أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على أن “تغيير موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق ليس حيادا عن مبدأ إجرائها بل هي قائمة على كل حال”.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء: “حددنا تاريخ السادس من يونيو المقبل موعدا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاء بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية”.
وأضاف: “أكدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي”.
وأشار الكاظمي، إلى أن “الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في السادس من يونيو القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات”.
وتابع: “حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوتنا في الجلسة السابقة لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات”.
وأوضح، أن “المفوضية أكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الانتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة”.
وصوت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع في جلسته التي عقدها، في وقت سابق من اليوم، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من يونيو.
قم بكتابة اول تعليق