الاتحاد العمالي العام خرج ببيان عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وحضور الأعضاء اليوم , وحثّ البيان على التدخل من اجل حل الأزمة الراهنة التي ترخي بظلالها على كاهل العمال و الموظفين و ذوي الدخل المحدود, طرح عدّة مطالب و الّا : فنحن على ابواب تحرك واسع بحسب البيان.
في لبنان عقدت اجتماعا
وقال الاتحاد في بيان عقب الاجتماع: “عندما لم يعد للبيان معناه وللكلمة المكتوبة جدواها لدى السلطة والمعنيين من المتحكمين برقاب العباد واقتصاد البلاد، بل يزداد نفوذ المافيات والاحتكارات على أنواعها وتتوغل في تدمير حياة الناس ومستقبل أجيالها، نلجأ نحن في الاتحاد العمالي العام إلى إطلاق صرخة تحذير باسم جميع المقهورين والمهمشين والعاطلين والمعطلين عن العمل والطلاب والأساتذة وموظفي القطاع العام والقطاع الخاص والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمتعاقدين والمؤسسات العامة والخاصة، والعاملين في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية الذين بات مصيرهم كمصيرنا، لعل هذه الصرخة تصل إلى آذان من يريد أن يسمع، وإن لا فنحن على أبواب تحرك واسع وضاغط على مختلف المستويات وبجميع السبل”.
وسأل الاتحاد في بيانه : “وهل نبدأ بالصعود الصاروخي للدولار الذي بات لا سقف له ووصل حتى اللحظة الى 14 ألف ليرة لبنانية الأسبوع الماضي؟ ونسأل من هم المتلاعبون بسعر الدولار والليرة وهل هم أشباح أو منظومة مالية وسياسية ومصرفية تعيش بيننا؟ أم نبدأ بصعود الدولار الاستشفائي الذي بدأ العمل فيه على سعر منصة 3900 ل.ل. والآتي أعظم وبشكل غير قانوني؟ ما يؤدي الى انهيار المنظومة الصحية بالكامل في ظل التهديد العلني بأنه لن يكون هناك بعد الآن مكانا للفقير في المستشفى! أم بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي بات سعرها يتغير كل صباح؟ أو بسعر صفيحة البنزين وباقي المشتقات النفطية التي ترتفع بسرعة الصاروخ كل صباح أربعاء من كل أسبوع هذا إذا كانت متوفرة في المحطات حتى وصلت الى هذه اللحظة الى 40 ألف ليرة كما لحقت هذه الضريبة صفيحة المازوت وقارورة الغاز؟ أو بالبطاقة التمويلية التي أصبحت أداة تخدير يختلف حولها النواب والوزراء؟ هل نتكلم عن أسعار اللحوم ومحتكريها حيث باتت محرمة على الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ أم نتحدث عن الدولار الطالبي الذي أقر بقانون في المجلس النيابي ويمتنع أصحاب المصارف عن تنفيذه؟ هل يعقل أن تزداد أجور النقل التي زادت بنسبة 100% خلال فترة سنة واحدة وهذا حق للسائقين وأجور العمال والموظفين لا تزال على حالها وفقدت 90% من قدرتها الشرائية حسب تقرير دائرة الإحصاء المركزي؟ وهل ننتهي بالمشاهد المخزية والمذلة في الصراع على الحصول على علبة حليب أو كيس حفاظات أو كيلو سكر ورز أو غالون زيت مدعوم؟”.
و أضاف الاتحاد العمالي: “إن اللائحة طويلة لا تنتهي، وما تقدم ليس سوى نماذج فاقعة عما يجري في ظل استقالة الدولة وتقديم استيراد المواد والسلع الاستهلاكية الضرورية و الإستراتيجية على طبق من ذهب للمافيات الاحتكارية وخصوصا منها الدواء والمحروقات والطحين والسلع الغذائية الأساسية التي رفضنا في السابق ونرفض اليوم رفع الدعم عنها بغياب خطة اقتصادية ومالية واضحة يتم التوافق عليها مع الاتحاد العمالي العام”.
و أكّد الاتحاد في بيانه : “أمام هذا المشهد المظلم يؤكد الاتحاد العمالي العام على:
ضرورة تأليف حكومة طوارئ فورا قادرة على إرساء بعض الاستقرار السياسي يمهد إلى بداية معالجة اقتصادية ووقف التقاذف بالاتهامات والسباب والشتائم في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي لأنه لا يفضي إلى شيء إلا إلى مزيد من الانقسام والتشرذم في مجتمع منقسم عموديا حتى على المطالب الحياتية ولقمة العيش والولاء الأعمى للزعيم الذي لا يقهر. نحن بحاجة إلى سلطة قوية وحكومة فاعلة حتى نتوجه إليها لبدء المعالجات وكل التحركات يجب أن تصب في هذا الاتجاه.
هل يعقل بعد مرور أكثر من عام على جائحة كورونا ولا يزال أقل من 7% من المسجلين على المنصة قد تلقوا اللقاح؟ وهل ينتظر المسؤولون المزيد من الوفيات والإصابات حتى يشعروا بخطورة الموضوع بينما الدواء يختفي في الصيدليات؟
وفي هذا السياق يصر الاتحاد العمالي العام على أن يتم تلقيح جميع العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود والمتعطلين عن العمل على نفقة الدولة وحدها أو على حساب المؤسسات التي تستطيع تقديمه وبرعاية وزارة الصحة”.
و شدّد الاتحاد العمالي العام أنه “لا يطرح اليوم برنامجا مطلبيا، بل يتركه لحين تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت، لكن الاتحاد يضع عدد من المطالب الآنية والملحة لمواجهة حملة الإفقار المنظمة”.
و المطالب الذي حثّ عليها الاتحاد العمالي العام في بيانه :
1-دفع سلفة على الأجر في القطاعات المنتجة والفاعلة والمربحة في هذه المرحلة كبدل غلاء معيشة الى حين الاتفاق مع الهيئات ووزارة العمل على قرار تصحيح الأجور.
2-وضع خطة لحماية الذين صرفوا من العمل أو المتعطلين عنه سابقا وهم أكثر من 50% من الأجراء.
3-رفع قيمة بدل النقل عن طريق تعديل المرسوم رقم 8819 وجعله متحركا ومرتبطا بتطور سعر المشتقات النفطية وكحد أدنى 15 ألف ل.ل. ومع تمسك الاتحاد بخطة النقل العامة وتنفيذها فإنه يدعو كحل عاجل إلى تأمين 400 وسيلة نقل بأحجام مختلفة توزع بدءا من بيروت الكبرى وتصل إلى جميع المناطق اللبنانية.
4-مبادرة الدولة إلى استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح والمواد الغذائية الأساسية عبر وقف العمل بالوكالات الحصرية ووقف رفع سعر ربطة الخبز وإشراك الاتحاد العمالي العام والنقابات المعنية بدراسة كلفة التصنيع.
-مضاعفة بدل المنح المدرسية في القطاعين الرسمي والخاص.
6-كف يد محتكري مستوردي المواشي وإخضاعهم بالقوة للتعرفة الرسمية المدعومة.
7-رفع مساهمة الضمان الاجتماعي إلى 90% عن الطبابة و 100% عن الاستشفاء وعدم القبول بمبدأ الدولار الاستشفائي بسعر 3900 ل.ل. على مزاجية أصحاب المستشفيات وتشديد الرقابة من المؤسسات الضامنة وعدم القبول بمبدأ الفروقات التي يجري فرضها على المريض في المستشفيات وإعفاء المضمونين من نسبة 10% وأهمية تسديد الدولة متوجباتها في مواعيدها.
8-رفع قيمة التعويضات العائلية وإعادة ربطها بالحد الأدنى للأجور.
9-المبادرة إلى دعم المؤسسات الأمنية عبر زيادات في الأجور والتقديمات الاجتماعية وزيادة التعويضات الشهرية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين كذلك في القطاع الخاص.
10-تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي فورا.
11-تشديد رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة على السلع الاستهلاكية الأساسية المدعومة واللحوم المدعومة وضبط كل المخالفات فيها، ووضع آلية تتبع توزيع البضائع المدعومة.
12-التلبية الفورية لمطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة حقهم بالأولوية لتلقي اللقاح لأنهم عرضة للإصابة نظرا لطبيعة عملهم.
كما ندعو أصحاب العمل الذين يكسبون فعلا والذين راجت أعمالهم وتجارتهم وأرباحهم وتصديرهم الى الخارج بالعملة الصعبة إلى المبادرة بدفع سلفة فورية على الأجور القائمة بنسبة 100% وعلى الحد الأدنى يتفق عليها مع الاتحاد العمالي العام”.
وشكر الاتحاد لجمعية الصناعيين “المبادرة التي أطلقتها يوم أمس والتي تدعو فيها جميع الفئات العمالية العاطلين عن العمل الى إرسال أسمائهم وفق طبيعة المهن لتأمين وظائف لهم ويدعو جميع القطاعات في المجلس التنفيذي الى المسارعة في إعداد قوائم بذلك”.
وقال: “وإننا في هذا المجال ندعو كافة القوى المناصرة للعمال وذوي الدخل المحدود إلى دعمنا ومؤازرتنا ومشاركتنا في الضغط والموقف لتحقيق الحد الأدنى – الأدنى – الأدنى من العدالة. هذا إذا ما بقيت لدينا عدالة.
وأخيرا، قررت هيئة المكتب دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام للانعقاد يوم الثلاثاء القادم في 30/3/2021 لمناقشة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة في التحرك والتصعيد في مواجهة الضائقة المعيشية، كما قررت عقد اجتماع وإذاعة مؤتمر صحافي مع ممثلي الهيئات الاقتصادية لإعلان موقف مشترك عند الساعة 11,00 من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في 24 آذار الجاري في مقر الاتحاد – كورنيش النهر”.
اقرأ ايضا
اللجان النيابية المشتركة احالت قانون استرجاع الأموال المنهوبة الى مجلس النواب
قم بكتابة اول تعليق