في بيان مكتوب صادر عن مكتب العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، “قرر المجلس اليوم إضافة 4 وزراء معينين حديثًا إلى قائمة الأشخاص والمنظمات الخاضعة لإجراءات تقييدية مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ، نظرًا للوضع في سوريا. وبقرار اليوم ، بلغ عدد الأشخاص المستهدفون من قبل حظر السفر وتجميد الأصول 287. وتشمل القائمة أيضا 70 منظمة تخضع لتجميد الأصول” .
وذكر البيان بحسب ماترجم موقع “تركيا عاجل”، أن العقوبات المفروضة على النظام السوري تم تنفيذها عام 2011 ردا على الضغط الشديد الذي يمارسه على السكان المدنيون السوريون. وأوضح البيان أن الإجراءات التقييدية تشمل فرض حظر على واردات النفط ، وفرض قيود على بعض الاستثمارات ، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي ، والمعدات والتكنولوجيا والمعدات التي يمكن استخدامها للضغط الداخلي. أيضا قيود التصدير ..
وجاء في البيان أن “الهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي الضغط على النظام السوري لوقف القمع وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو التفاوض على حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقه”. إنها جزء من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا تجاه الأزمة السورية. تخضع العقوبات المفروضة على سوريا باستمرار لمراجعة. تم نشر اللوائح القانونية ذات الصلة ، بما في ذلك أسماء الأشخاص والمنظمات ذات الصلة ، في الجريدة الرسمية .
المصدر: تركيا عاجل
قم بكتابة اول تعليق