أعلن الإتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، إنه يسعى لوضع إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنانيين على اثر الشاحنات السياسية و عدم الوصول إلى حل، و ذلك قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن تطبيق العقوبات قد لا يجري على الفور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة، بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت ، و في مسعى تقوده فرنسا، يحاول الإتحاد الأوروبي تكثيف الضغط على سياسيي لبنان، بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء و الدواء.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول، وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحفيين في بروكسل: “يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر. لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم”.
بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، للصحفيين في بروكسل: “لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر، والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة”.
و أشار لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع نظام العقوبات.
يذكر أو وكالة رويترز كانت قد اطلعت على مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي، قد بيّنت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد، وعرقلة جهود تشكيل حكومة، وسوء الإدارة المالية، وانتهاك حقوق الإنسان.
قم بكتابة اول تعليق