فرض الاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين، عقوبات على ٤ وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.
وشملت العقوبات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.
و زعم الإتحاد الأوروبي أن “الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل “مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين”.
وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
إلى ذلك يرتفع عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصا.
وتشمل العقوبات الأوربية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات.
وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن العقوبات الجديدة بحق الوزراء الأربعة تأتي في وقت تهرع الدول العربية لإعادة العلاقات مع الدولة السورية و كانت الإمارات العربية المتحدة آخر هذه الدول.
قم بكتابة اول تعليق