م اقرار قانون “الكابيتال كونترول”، مع ادخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الانتاج والمعامل.
وبدأ مجلس الوزراء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 29 بندًا، بالاضافة الى امور طارئة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وسبق الجلسة خلوة بين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.
قم بكتابة اول تعليق