شهدت العاصمة النمساوية فيينا ، يوم أمس السبت، استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن للبحث في إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وسط حثّ من ألمانيا على إحراز تقدم سريع.
وبدأت الجولة السادسة من محادثات فيينا باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في قبو فندق فاخر.
أما الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات، المعروفة باسم اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فيقيم في فندق على الجانب الآخر من الشارع لرفض إيران عقد اجتماعات مباشرة.
بدوره قال مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات، إنريكي مورا، الذي يقود الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة؛ إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات. على عكس مبعوثين آخرين أبدوا قدرا أكبر من الترقّب و قالوا إن الكثير من القضايا الصعبة لم تُحل بعد.
و صرّح مشارك من الاتحاد الأوروبي للصحفيين: “نحن نحرز تقدما لكن المفاوضات محتدمة وهناك عدد من القضايا ما زالت (عالقة) بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطوات” التي يتم الاتفاق عليها. وأضاف أن الهدف يتمثل في “إيجاد سبل تتيح التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام القادمة”.
أما وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي لا يشارك في مفاوضات فيينا، فقد قال لرويترز: “التسويف ليس في مصلحة أحد”، داعيا كل الأطراف لإبداء المرونة في المحادثات. مضيفاً : “الأمر يتعلق بالمرونة والبرغماتية من جميع الأطراف المشاركة “.
وقال المبعوث الصيني للمحادثات في فيينا إن العقوبات الأمريكية هي النقطة الرئيسية المستعصية على الحل. أما السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وانغ تشون للصحفيين: “رسالتنا لهم (الولايات المتحدة) هي أن عليهم الكف عن التردد بالتحرك نحو اتخاذ قرار حاسم برفع العقوبات”. و أضاف وانغ: “إلى حد بعيد.. تم إنجاز القضايا الرئيسية من حيث المبدأ على الرغم من أن هناك بعض الأمور (ما زالت عالقة)”.
ويفرض الاتفاق، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية بهدف تمديد الوقت الذي تحتاجه طهران للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت ذلك، إلى عام على الأقل بدلا من شهر أو شهرين.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت بموجب الاتفاق. وردت إيران بانتهاك الكثير من هذه القيود المفروضة بإنتاج مزيد من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق مع رفع مستويات التخصيب في الآونة الأخيرة لتقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة.
قم بكتابة اول تعليق