إيران _ أعلن مجلس صيانة الدستور ، يوم أمس الجمعة ، أنه سيتم مراجعة طلبات المرشحين المستبعدين من انتخابات الرئاسة الإيرانية و ذلك بعد توجيه من المرشد الأعلى آية الله علي الخامنئي.
وكان السيد الخامنئي قد طالب في كلمته يوم أمس، الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تُحسم أهليتهم للترشح إلى الإنتخابات الرئاسية فى إيران، داعياً إلى جعل هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لهزيمة الأعداء.
إلى ذلك غرّد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي عبر حسابه على تويتر قائلاً : “أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ”.
و في التفاصيل، قد أبلغ مجلس صيانة الدستور قد في 5 مايو/ أيار وزارة الداخلية الإيرانية بالشروط الجديدة لقبول طلبات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أنه يجب أن يتمتع المرشحون بـ”كفاءات متأصلة ومكتسبة من حيث المعرفة والمهارات” في الإدارة، وأن تتراوح أعمار المرشحين من 40 إلى 75 عامًا، وحصولهم على شهادات ماجستير على الأقل أو ما يعادلها.
وبحسب نص القرار الذي أبلغه مجلس صيانة الدستور فإن أحد شروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية، هو عدم المشاركة في احتجاجات عام 2009، كما يجب عليهم أن يقوموا بتقديم أسماء “مستشاريهم”.
وقد أثار قرار مجلس صيانة الدستور الأخير حول وضعه شروطا جديدة لتسجيل المرشحين، جدلاً واسعاً حيث إعتبر كثيرون أن القرار سيؤدي إلى “استبعاد عدد كبير من المرشحين” من السباق الرئاسي.
يذكر أن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني قد عارض قرار مجلس صيانة الدستور حول تحديد شروط المرشحين في هذه الانتخابات، وأصدر أوامره إلى وزير الداخلية باتباع “القوانين القائمة”.
كما أكد الرئيس الإيراني أن الدستور ينص على أن مهمة “وضع المعايير العامة أو تعيين القوانين” تقع على عاتق البرلمان ويتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية.
قم بكتابة اول تعليق