أطلق تجمع نداء لبنان «الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة» يوم أمس، وتضم هذه الجبهة: الحزب السوري القومي الاجتماعي ممثلاً بعميد الإذاعة تموز قنيزح، حركة الشعب ممثلة بالنائب السابق نجاح واكيم، الحزب السوري القومي ــــ الانتفاضة، وكلاً من: عبد الرحمن البزري، غسان الشامي، حسن مقلد، سحر غدار، حسن حمادة، عدنان السيد حسين، جان لوي قرداحي، كميل خوري، عدنان منصور وغيرهم.
و قد طرح التجمع مشروع من أجل إنقاذ لبنان و وضع أسس جديدة وسليمة من أجل بناء النظام السياسي و بناء الدولة.
و قد أعلنت الجبهة أهدافها و هي :
1- إقامة نظام سياسي يرتكز على الشعب كمصدر وحيد لشرعية السلطات، ما يستدعي وضع دستور جديد يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام.
2- بناء الدولة بدءاً بالمؤسسات الدستورية وفق أحكام النظام الجديد الذي لا يتقيد إلا بإرادة الشعب المبرأة من التعصب والجهل ومن التبعية والاستزلام.
3- تحرير خيارات الدولة السياسية والاقتصادية، كما سياستها الدفاعية، من المصادرة والارتهان لأي جهة خارجية.
و هذه المنظمين سيكون العمل على تحقيق الأهداف المنشودة تبعاً إلى عدة مراحل، أولها إقامة حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية المهيمنة وتضم نساء وجالاً نزيهين وكفوئين، من دون أن يخضع تشكيلها لتعليمات خارجية أو محاصصات طائفية. و سيكون من مسؤوليات هذه الحكومة وضع إعلان دستوري يحكم عملها خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة لوضع صيغة مشروع دستور يقر باستفتاء شعبي.
و أضاف المنظمون لهذه اللجنة أنّ الخطوة الأهم تكمن في «إعلان حالة طوارئ مالية لمنع تدهور لبنان الى الانهيار الكامل على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي»، و«إقرار قانون انتخاب وطني لاطائفي يشكل مدخلاً للإصلاح السياسي الشامل».
و في هذا السياق طرحت الجبهة خطة لمعالجة الأزمة الأقتصادية عبر تحرير السياسة الاقتصادية من الوصاية الخارجية ومن سيطرة رأس المال ، و سوف تسعى إلى استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج منذ شباط 2019، بالإضافة الى إعادة تحديد القيمة الحقيقية للدين العام بعد إسقاط المبالغ المترتبة على الخزينة في عمليات مشبوهة وبسبب الفوائد المرتفعة على سندات الدين. كما تصرّ الجبهة على رفض بيع القطاع العام وأملاك الدولة، ومحاسبة الفاسدين بدءاً من عام 1992 وما يليه، واسترداد الأموال المنهوبة. كذلك تصر على استرداد احتياطي لبنان من الذهب مع الإعلان بشكل واضح عن حجم الاحتياطي الموجود في البنك المركزي وما تم نقله الى الخارج.
و قد شدّدت الجبهة على تحرير السياسة الدفاعية من أي ارتهان وتنويع مصادر تسليح الجيش بما يمكّنه من الدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي. على أن تلحظ هذه السياسة تحقيق التكامل بين الجيش والمقاومة الشعبية بجميع أشكالها لتعزيز قدرة لبنان على التصدّي للعدو الصهيوني.
قم بكتابة اول تعليق