أعلن عمال توصيل الطلبات التابعون لمنصة “طلبات” في دبي إضرابهم عن العمل مطالبين بتحسين أجورهم، في تحرك هو الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة في الإمارات.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن “العديد من عمال التوصيل في منصة “طلبات” لم يحضروا لنوبات عملهم الثلاثاء، داعين إلى زيادة أجورهم وسط الارتفاع العالمي في أسعار الوقود”.
من جهته، أكد متحدث باسم الشركة، أن “عمال التوصيل يكسبون ما معدله 3500 درهم شهريا (ما يعادل 935 دولارا)”، وأنه “حتى الأسبوع الماضي، كانت نسبة رضا عمال التوصيل عن الرواتب أعلى من 70%”.
وأضاف: “مع ذلك، فإننا نتفهم أن الواقع الاقتصادي والسياسي يتغير باستمرار، وسنواصل دوما الاستماع إلى ما يقوله عمال التوصيل”.
ولم توضح الشركة، فيما إذا كانت تعتزم تلبية مطالب عمال التوصيل من موظفيها ومن بينها زيادة رواتبهم.
ويأتي الاضراب بعد آخر قام به الأسبوع الماضي عمال التوصيل في منصة “ديليفروو” احتجاجا على خطة لزيادة ساعات عملهم وتخفيض أجورهم، لتسارع المنصة بعدها للإعلان عن “تعليق كافة التغييرات”.
وبحسب المنصة: “كان هدفنا الأول من هذا الإعلان هو اقتراح هيكل أكثر دقة لأرباح السائقين بالإضافة إلى حوافز أخرى، وأنه من الواضح أن بعض نوايانا لم تكن واضحة وننصت للسائقين”.
وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ظروف العمال الوافدين في العديد من دول الخليج، حيث تعتمد دبي التي يشكل الأجانب العدد الأكبر من المقيمين فيها، منذ سنوات على هذه الخدمات المتوفرة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، حيث يشكل العمال من باكستان ونيبال وسريلانكا والهند ومن دول إفريقية ويقيمون في الغالب في مساكن مشتركة، جل هذه الطبقة.
المصدر: “أ ف ب”
قم بكتابة اول تعليق