تقدم عدد من المحامين الخميس بإخبار إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سجل برقم 1666/م/2021 بوجه كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وعدد من المؤسسات التجارية والمصارف والمستشفيات، بجرائم صرف النفوذ والإختلاس والاستثمار والإخلال بواجبات الوظيفة.
وشمل الإخبار كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا بالجرائم المذكورة، والتي تؤلف عناصر جرائم المواد /357/ و/363/ و/367/ و/377/ من قانون العقوبات معطوفة على المواد /1/ حتى /3/ من قانون الإثراء غير المشروع، وذلك بسبب إعطاء قروض مدعومة لمشاريع لا تتمتع بأي طابع إنمائي أو تطويري في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقد تم إحالة الإخبار الى المديرية العامة لأمن الدولة لإجراء التحقيق .
وطالب الإخبار تجميد الحسابات المصرفية للمستدعى بوجههم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ووضع إشارة على القيود والسجلات العائدة للأموال المنقولة وغير المنقولة للمستدعى بوجههم الى حين صدور الأحكام المبرمة عن المحكمة المختصة.
تابعنا على فيسبوك
قم بكتابة اول تعليق