هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، أمس، الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت، ولأسباب أمنية، تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الآن من هذا الإجراء.
وبعد الاعتداءات الإرهابية في باريس نوفمبر الماضي، وفي إطار التصدي للتهديد الإرهابي، تبنى مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، وبدعم من الإدارة الديموقراطية، مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسوريا وإيران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو مهنية لمدة قصيرة في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة.
ويستهدف القانون، في حال أقره مجلس الشيوخ، الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.
وحتى الآن، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية، ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم "إي أس تي أي" ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الإنترنت، لكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأمريكية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين إلى أرضها، وأمس الاثنين ترجم مجمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في واشنطن انتقاداتهم بتوجيه تهديدات إلى الحكومة الأمريكية.
وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونجرس "ذي هل" إن "مثل هذا الإجراء بدون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر، وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل، وهو لن يحسن الأمن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي".
وأضافت الرسالة أن "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحفيين والعمال الإنسانيين أو العمال الطبيين وأن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".
ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التي يعود الملف لها، الاثنين أنها "على اتصال مع القادة الأوروبيين" وأن واشنطن "واعية لقلقهم".
الوطن
قم بكتابة اول تعليق