قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الخميس مشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيساً لسوريا وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
ويمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيديرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية. كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سوريا منذ عام 2020.
ومع أن مشروع القانون أعد بعد طيّ عدد من الدول العربية صفحة المواجهة مع الأسد، والسماح بعودة سوريا لجامعة الدول العربية، في خطوة تعيده للانخراط إقليمياً، رغم نبذه من الدول الغربية، فإن ذلك سيثير أسئلة حقيقية حول إمكان المضيّ في التطبيع مع النظام أو لجم المساعي المتصلة بذلك كما حصل عام 2018 حين أدى الاعتراض الأميركي القويّ الى تجميد إعادة تعويم النظام، فتأخر ذلك بضع سنوات أي حتى السنة الحالية، فيما لم يتزحزح خلالها النظام قيد أنملة في اتجاه حل سياسي برعاية الأمم المتحدة يمكن أن يعيد لملمة سوريا وشعبها، إذ يدعو المشروع لدى الكونغرس وزارة الخارجية الأميركية “إلى إعداد استراتيجية لمدة خمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد”.
ونقلت وكالة رويترز كذلك “أن مشروع القانون يدعو لفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران الرسمية السورية باستخدام مطاراتها”.
ونقلت مصادر أن مشروع القانون استشيرت فيه وزارة الخارجية الأميركية أيضاً وهي كانت أكدت رفض التطبيع العربي مع سوريا، فإن الأمور تأخذ منحى لا ينبغي تجاهله ويثير إشكاليات أمام الدول التي قرّرت إعادة النظام الى الجامعة العربية بحيث ستكون الأسابيع والأشهر المقبلة شاهداً على تطور ردود الفعل وكيفية معالجتها.
وليس المقصود من مشروع القانون الأميركي الانتخابات الرئاسية في لبنان بطبيعة الحال، لكن ما يعني هذا الأخير منه راهناً بالمباشر بحسب مصادر سياسية، أنه يشكل رسالة واضحة تثير تساؤلات عن كيفية تحرك لبنان في المرحلة المقبلة ولا سيما في ظل اعتماد فتح الطريق مع النظام السوري شرطاً وسبيلاً الى الرئاسة الأولى أو أحد أبرز المبررات الداعمة في المنطق الداعي الى الانفتاح على النظام بذريعة معالجة ملف النازحين السوريين أو وقف التهريب وضبط الحدود بين البلدين.
فهناك أمور مطلوب من لبنان إنجازها ويتمسك النظام السوري بفتح حوار على أرفع المستويات معه والتطبيع الكامل كذلك، وهو ما قد يجد لبنان الباب مقفلاً أمامه أو مقيّداً في أحسن الاحوال.
ولذلك فإن هذا الجديد يكتسب أبعاداً ولا سيما في هذه المرحلة وفي ظل رصد القوى السياسية في لبنان أي مؤشر خارجي للدول المؤثرة في واقعه حول الاتجاهات المقبلة وذلك علماً بأن الموقف الأميركي قد لا يكون العائق الوحيد المتصل بكيفية حل الأزمات مع النظام السوري بل أيضاً الموقف المسيحي العام الذي قد يثير مشكلة قوية لأي رئيس للجمهورية في حال انتخابه من دون وفاق مسيحي ووفاق وطني عام شبه شامل.
ومع إعادة الدول العربية النظام السوري الى مقعد سوريا في الجامعة العربية، يبرز كذلك تعقيد إضافي على ملف الرئاسة في لبنان متصل بالبعد الذي يثيره البعض من إمكان حصول النظام على هدية أخرى بالإضافة الى تعويمه عبر انتخاب صديقه رئيس تيار المردة رئيساً للجمهورية، وذلك على خلفية الحسابات السياسية المحلية والإقليمية على حد سواء التي لا يمكن تجريد ما يحصل في لبنان أو الاستحقاق الرئاسي منها بغض النظر عن موقع فرنجية مسيحياً أو لبنانياً.
وهذا تعقيد إضافي تعتقد المصادر السياسية أن باريس قد تكون لاحظت كذلك الاعتراضات التي أثارها موقف الجامعة العربية حول سوريا في لبنان والتي تنسجم من حيث المبدأ مع الموقف من المعادلة التي طرحتها لإنهاء الشغور الرئاسي. فهي لم تتحسب للرفض الداخلي فيما ركزت اهتمامها على الحصول على الموافقة السعودية فحسب باعتبارها الممر الى إنجاح المعادلة التي اقترحتها.
وهي معادلة يُفترض أنها ستتأثر بالمتغيّرات التي حصلت لاحقاً، باعتبارها أعدت على نحو سابق للاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين، الذي يعتقد البعض أن باريس قد تكون أحد أبرز المتضررين منه وأكثر بكثير من الضرر الذي يحتمل أن يكون لحق بالولايات المتحدة الأميركية في رأيهم، إذ إن باريس كانت تسعى الى تحقيق اختراقات ديبلوماسية في المنطقة من العراق الى سواه بناءً على الخلافات القوية التي كانت تتحكم بالعلاقات بين الدول العربية وإيران وهو ما يفقدها الكثير من أهمية وساطاتها أو مساعيها مع حصول الاتفاق الإقليمي الأخير.
كذلك أعدت هذه المعادلة على نحو سابق لقرار الدول العربية إعادة النظام السوري الى الجامعة العربية ما أسهم بدوره بإدخال عناصر خلافية جديدة الى مقاربة الاستحقاقات الدستورية في لبنان وذلك على رغم الاقتناع بأن دور إيران بات يتقدم بكثير على دور سوريا فضلاً عن واقعها المختلف جداً عن سوريا ما قبل 2011.
ولكن العامل اللافت هو أن مجموعة المتغيرات الداخلية على الاقل أسهمت في “انطباعات” بأن الدول ليست أو لم تعد فعلياً في أجواء المعادلة الفرنسية على رغم التفسيرات المتناقضة جداً للقوى السياسية لمواقف الدول المؤثرة ولقاءات سفرائها في لبنان.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق