لبنان | أسعار الخضار تحلق عالياً ! هل حقاً ستنخفض بعد أسبوع؟

على بعد أيام من بداية شهر رمضان، حلّقت أسعار الخضار والفواكه من دون أي رادع. أسباب الارتفاع مختلفة، في مقدمها ارتفاع كلفة الإنتاج التي انعكست سلباً على المساحات المزروعة، بينما لا يزال غياب الرقابة يلعب دوراً أساسياً في فلتان الأسعار في الحلقات التالية للإنتاج، أي الحلقات التجارية. ويزداد عمق المشكلة مع وقوف الدولة عاجزة، إذ إنها تتّكل اليوم على ارتفاع معدلات الحرارة، آملة في أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار خلال 10 أيام.

حتى الحشائش أصبح سعرها باهظاً مع وصول سعر باقة الروكا والبقلة والنعنع والفجل إلى أكثر من 15 ألف ليرة، أما سعر كيلوغرام الخيار فقد بلغ 45 ألف ليرة، وسعر البندورة 35 ألف ليرة، واللوبياء 120 ألف ليرة… كل منتجات الخيم البلاستيكية ارتفع سعرها بشكل جنوني.

وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، فإن أسباب الارتفاع تُختصر بأربعة: «اضطرار المزارعين إلى دفع ثمن المستلزمات الزراعية نقداً بالدولار بعدما كانوا يشترونها سابقاً بالدين ويسدّدون ثمنها خلال الموسم. ازدادت أسعار المستلزمات الزراعية بالدولار، ويزداد الأمر صعوبة بسبب موجات الكساد التي تفرض على المزارعين بيع المحصول بالرخص بالليرة. ارتفاع كلفة المحروقات والنقل بشكل هائل وهي تمثّل جزءاً أساسياً من كلفة الإنتاج ولا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي ضربت العديد من المشاريع الزراعية والمزروعات. فالكثير من الخيم التي تنتج الخيار واللوبياء والباذنجان ضُربت وتحديداً في عكار، ثم أتت موجة الصقيع لتفاقم كلفة الإنتاج وتؤخّر عملية القطاف».

هذا الوضع ليس مستجداً بالكامل، بل هناك عوامل قديمة وأخرى استجدّت بعد الانهيار ثم تطورت وتسارعت وتيرتها. «كنا قد طلبنا من المعنيين دعم المستلزمات الزراعية بقيمة 150 مليون دولار لأنها تسهم في توفير إنتاج زراعي بقيمة 1 مليار دولار لكن لم نحصل على أي جواب. ففي ظل العوامل القديمة والجديدة، تقلّصت المساحات المزروعة ولا سيما الخيم البلاستيكية بنسبة 40%، وتراجع الإنتاج، فانعكس الأمر على حركة العرض والطلب وارتفعت الأسعار» يقول الحويك.

وتُعد أزمة المحروقات واحدة من أكثر الأزمات التي ترهق المزارعين وتسهم في ارتفاع الأسعار. يكشف إيلي بيطار، وهو مستثمر في القطاع الزراعي وصاحب سوق للخُضر، عن «صعوبة تأمين المازوت للمزارعين في منطقة القاع. أحياناً نضطر للجوء إلى السوق السوداء ونشتري المازوت بسعر أعلى بنسبة 10% إلى 15%». ويلفت إلى أن أسعار الأسمدة تأثّرت أيضاً بارتفاع سعر الدولار، وبارتفاع الأسعار العالمية أيضاً إذ ازداد سعر بعض أنواع الأسمدة من 400 دولار إلى 700 دولار للطن الواحد.

رغم ذلك، يصرّ وزير الزراعة في تصريحاته على خفض الأسعار عبر الاستيراد من الخارج ولا سيما من الأردن وسوريا. فهو وعد بأن «تكون هناك منتجات مستوردة من الخارج بكميات مضاعفة خصوصاً في أول شهر رمضان حتى لا تكون هنالك زيادة في الأسعار».

إذاً، كيف سيسهم الاستيراد في خفض الأسعار إذا كان يصل إلى السوق اللبنانية بكلفة توازي سعر السلع الزراعية اللبنانية؟ الانخفاض الوحيد في الأسعار قد ينتج عن تسريع عملية القطاف مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يؤكد الحويك أن «تحسّن الطقس سيسرّع عملية القطف. وعوض 10 أيام لقطف البندورة والخيار، ستتقلّص المدّة إلى 3 أيام، وبالتالي تتوافر في السوق كميات أكبر. لكن بالنسبة إلى الحشائش فالمدّة قد تكون أطول. لذا، فإن التوقعات بأن ترتفع الأسعار أول أسبوع من شهر رمضان ثم تنخفض وتستقرّ».

برأي بيطار، فإن الأسعار «قد تنخفض بنسبة 50% بعد أسبوع من بداية شهر رمضان مع زيادة الإنتاج والعرض». بهذا المعنى، الاتكال يصبح على تقلبات الطقس. أما الدولة فهي غائبة، ولا سيما عن مراقبة الأسعار بين حلقات الإنتاج وتجارة الجملة وصولاً إلى تجارة التجزئة. فحتى الآن ليس هناك أي مبادرة جديّة وفعّالة لدعم الإنتاج الزراعي وخصوصاً مع تفاقم حدّة اختلال الأمن الغذائي.

يستنكر الحويك ما يحصل: «الوزارة غائبة عن السمع، وما حدا فارقا معو. هل يريدون إقناعنا بأنهم الآن سيعالجون مشاكل عمرها عقود. منذ أكثر من عشرين عاماً ونحن ننادي بالحلول ولا أحد يستجيب». فمن أبرز الحلول المطلوبة «دعم تركيب الطاقة الشمسية للمزارعين. لا توجد قدرة على تأمين المازوت لريّ المزروعات والكثير من المزارعين قد يتوقفون عن الزراعة. ونحذر منذ الآن من صعوبات قادمة في فصل الصيف إذا لم يُعالج هذا الموضوع»..

تابعنا على فيسبوك