موريتانيا | قال بيان لوزارة العدل أنه صدر قرار بالإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مع إخضاعه للمراقبة القضائية بعد أن تم اعتقاله على خلفية قضايا فساد، و هو ملف حظي باهتمام كبير محليا ودوليا، حين أحيل إلى القضاء في يوليو/تموز 2020؛ وكان سابقة في البلاد، استبشر بها كثيرون لاستعادة أموال الشعب المنهوبة.
و كانت قد بدأت ملاحقة عبد العزيز في الأشهر الأولى من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (تولى الحكم في يونيو/حزيران 2019)، وذلك بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد في عشرية حكم ولد عبد العزيز.
وبعد اطلاعها على وثائق واسعة واستماعها لشهادات عشرات المسؤولين، أفضى التحقيق الذي تولته لجنة برلمانية، إلى توجيه تهم لأكثر من ٣٠٠ شخصية وازنة، على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي وُجّهت له تهم بالاختلاس، وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة، وعرقلة العدالة.
قم بكتابة اول تعليق